كالاها و خدماتي كه با اهداف معيعن توليد شده‌اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، براي مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي‌شوند. كالاهاي عمومي و خاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است.

آنچه در اين حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه كالاها و خدمات است. تنظيم شبكه‌هاي توزيع كالا به نحوي كه بتواند به طور يكسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر، سطح معيشتي و رفاه عمومي را به طور يكسان همگاني نمايد، نشانه‌اي از عدالت اقتصادي است.

 براي تحقق عدالت در اين زمينه، الگوي مصرف بسيار تعيين‌كننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسكن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، كنترل تقاضاست. به هر حال، لازمه عدالت توليدي و مصرفي، ايجاد توازن ميان الگوي مصرف و اولويت‌هاي توليد است و لازمه تداوم حركت عادلانه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.